چکیده:

حقوق جزا مدعی ایحاد وحفظ توازن میان حقوق فردی وامنیت عمومی است ولی بی گمان باید گفت که چنین توازنی بدون مداحله تفسیرهای قضایی قانون ایجاد با حفظ نخواهد شد. نقش آشکار تفسیرهای قضایی درقبض وبسط مفهوم قانون وکاستن وافزودن قلمرو امنیت وآزادی ، ضرورت ضابطه مندی این گونه تفسیرها را گوشزد می کند ، گرچه دادرسان جزایی بنا به پاره ای ملاحظات عینی گاه دقیق ترین محدودیتها وروشن ترین مرزها را نادیده می گیرند. برای تفسیر قوانین ومقررات جزایی قواعد بسیار می توان برشمر آنچه دراین نوشتار مورد نظر است بررسی چند قاعده از قواعد ماهوی تفسیر قانون درحقوق جزاست . :؛؛تفسیر محدود قانون نامساعد؛؛ (منع توسل به قیاس درتفسیر قانون نامساعد) ،، تفسیر موسع قانون مساعد،، ( تفسیر قانون مبهم به نفع متهم )و،،تفسیر اعلامی یا تفسیر مبتنی بر هدف وغایت ،،

قسمت اول. مفاهیم کلی

الف. ماهیت تفسیر

تفسیر که مفهوم لغوی آن ،، هویداکردن ،، (پدیدار ساختن ) (از امر پنهان پرده برداشتن ) و،،بیان معنای سخن ،، است (1) درااصطلاح حقوقی فرایندی است که درآن مفهوم واقعی ومصداق حقیقی قانون با تکیه بر برخی رویکردها، پیش فرض ها، قواعد وابرازها جست وجو می شود . تفسیر درواقع تلاشی است ذهنی برای کشف مراد مقنن، توضیح ابهاما ت ، حل تعارضات، جبران نقص ها وخلاء ها وشناسایی مصداقها ومرزهای حاکمیت قانون . تفاوت تفسیر با تاویل آن است که تفسیر درمفهوم مصطلح خود به ظاهر الفاظ وعبارات مربوط می شود اما تاویل که عبارت است از حمل کلام ، از معنای راجح به معنای مرجوح محتمل به استناد دلیل ، به معانی معقول وباطن الفاظ وعبارات اختصاص دارد . تفسیر جنبه شرح لفظ دارد وبر قول لغوی وتفاهم عرفی استواراست اما درتاویل مبانی منطقی کلام ومقاصد معقول متکلم مورد نظر است . به اعتقاد بعضی درتفسیر قطع به مدلول الفاظ وگواهی براین که مراد متکلم همان بوده وجود دارد اما تاویل تنها ترجیح یکی از معانی محتمل کلام است بدون قطع وگواهی براین که مراد متکلم چه بوده است.(2) درشرح وتوضیح قواعد قانونی واستنباط احکام آنها تفسیر وتاویل هردو مورد نظرند، یعنی هم شرح لفظ قانون وهم بیان مبانی ومقاصد مورد نظر درآنها.
تفسیر قانون که گاه یک فرایند انتزاعی است ومجرد از وقایع خارجی وفارغ از دغدغه تطبیق واجرا صورت می گیرد وگاه جنبه عینی به خود می گیرد وبه منظور اداره وقایع خارجی از راه تطبیق مفهوم قانون برآنها به عمل می آید ، همواره یک مسئله حکمی است وپرداختن به آن به صورت رسمی تنها از مراجع ونهاد هایی پذیرفته است که صلاحیتشان از سوی مقنن پیش بینی شده باشد .(اصل یکصدوهفتاد وسوم قانون اساسی)

ب. ضرورت تفسیر

برخلاف شاعران ادیبان وسخنرانان که به فراخور حال مستمعان وفسحت میدان ارادت آنان گاه از استعمال الفاظ وعبارات روشن واراده معانی حقیقی آنها روی بر می تابند وبه مجاز ومبالغه وتلمیح وتشبیه وایهام می گرایند، قانونگذاران که کارشان تامین نظم وامنیت عمومی وتضمین حقوق وآزادیهای فردی است،ناگزیر از به کار گرفتن الفاظ وعبارات روشن ، جامع ونا متعارض ودوری جستن از نقص وابهام واجمالند بااین حال باید گفت که این یک پیش فرض کلی بیش نیست با وجود ادعای تدوین کنندگان متن قانون وخشننودی وسرمستی آنان از عظمت ، جامعیت وصراحت اثری که پدید آورده اند ، وجود ابهام ، اجمال، نقص ، سکوت وتعارض درقانون اجتناب ناپذیر است به هیچ وجه نمی توان ادعا کرد که تنظیم کنندگان متن قانون ،اثری بی نیاز از تفسیر وتوضیح پدید آورده اندوبه تمامی پرسش هایی که درعمل برای داد رسان پیش می آید از پیش پاسخ گفته اند . تلاش درجهت روشنی ، فراگیری ، انسجام وهماهنگی قواعد قانونی البته درخور ستایش است اما ادعای توفیق دراین زمینه به اعتقاد بعضی ، امروزه تصوری ساده لو حانه بیش نیست . قانون گذارانی که از عظمت ، هیبت و جامعیت اثر خویش بر خود می بالند ونیزستایشگران آنان فاقد روحیه تاریخی وجامعه شناختی به شمار می روند.(3) گاه متن قانون از نوعی ابهام واجمال برخوردار است به نحوی که تطبیق واجرای آن بدون رفع ابهام وزدودن نقاط تاریک ممکن نیست .زمانی نیز با وجود صراحت وروشنی مفهوم قاعده قانونی ، به خاطر وجود نوعی نقص وعدم جامعیت درخود قاعده یا به واسطه اوصاف اختصاصی پاره ای از مصداق ها، مرزهای حاکمیت قاعده به سادگی قابل شناسایی نیست وشمول آن بربرخی از وقایع درمعرض تردید قرارمی گیرد پاره ای ازوقایع خارجی یا موضوع مواد متعدد وگاه متعارض واقع می شوند یا اساسا مشمول هیچ قاعده قانونی نیستند وقانون وقانون گذارراجع به آنها سکوت اختیار کرده اند گاه برخی از احکام قانونی یک واقعه حقوقی از قاعده ای به قاعده ای دیگر عطف می شود وزمانی نیز متن قانون مشتمل بر خبط وخطایی آشکاراست . درکنار اینها باید توجه داشت که قانونگذاران غالبا درعقبه کاروان توقف ناپذیر حیات اجتماعی درحال حرکتند وبیشتر درفکر تدارک زیانهای وارد شده وچاره جویی برای منع تکرار امور واقع شده اند، به همین لحاظ غالبا از پیش بینی بسیاری ازوقایع ورویداد های تازه ورویارویی پیشاپیش با آنها باز می مانند . پیش بینی وقایع گوناگون واحاطه بر فروض وفروع متعدد رفتارها از حد توان انسان خارج است ، به فرض توانایی هم رویارویی قانونی با آنها به وسیله عباراتی که خالی از هرنوع نقص وابهام واجمال باشد غیر ممکن است. این گونه ملاحظات برای توجیه ضرورت تفسیر قانون کافی است.
نکته درخور توجه وتامل دراینجا این است که بیشتر حقوقدانان براین باورند که تفسیر قانون تنها درموارد ابهام ، اجمال وتعارض ضروری است ، قوانینی که به روشنی وبه دور ازهرگونه تلاش وتکاپوی ذهنی نیستند اجرای این گونه قوانین مستلزم توسل خطرناک است ، این عمل بویژه به معنای ایجاد موقعیت طفره رفتن واز فرمان قانون است وبه همین دلیل هم غیر قابل اغماض است تفسیر قانون روشن ، جایگزین کردن باورهای شخصی به جای قاعده ای است با خصلت کلی وآمرانه (4) یک مثل لاتین هم دراین باره می گوید: عبارت روشن نیازمند تفسیر وتوضیح نیست ،،
این اعتقاد که صورت یک ((اصل متعارف))2 هم به خود گرفته ، شاید درنگاه نخست درست به نظر آید ، ولی باید دانست که صراحت وجامعیت قانون فرضی است که اثبات آن خود مستلزم تفسر وتوضیح است . اعتقاد مورد بحث مشتمل بر نوعی مغالطه و مصادره به مطلوب است . دراین ادعا دلیل ومدعی درهم آمیخته اند وآنچه باید به اثبات برسد درمقدمه استدلال آمده است روشن بودن قانون وبی نیازی آن از تفسیر مطلبی است که نیاز به اثبات دارد واثبات آن جز از طریق تفسیر ممکن نیست .(5) به علاوه قانون روشن وجامع درعالم واقع کدام است ؟ ساده ترین وروشن ترین ، توصیفهای قانونی پرسشهای غیرقابل اجتنابی به دنبال دارند. قانون مجازات 1810فرانسه وقانون مجازات 1304 ایران بسیار ساده ، روشن وجامع ، جرم کلاهبرداری را توصیف کرده بودند ، اما رویه قضایی پرسشهای متعددی دربرابر این توصیف به ظاهر روشن وساده نهاد وضرورت تفسیر آن را نشان داد صراحت وجامعیت قانون امری است نسبی واز شخصی به شخصی دیگر ، ازموضوعی به موضوعی دیگر ، واززمانی به زمان دیگر متفاوت است . به فرض تسلیم به اعتقاد مورد بحث هم همیشه نمی توان آن را به کاربست چه اکتفا به معانی معمول ومدلول متعارف الفاظ وعبارات قانون به فرض صراحت وجامعیت آنهاهم گاه به نتایج نامعقول می انجامد ، نتایجی که به هیچ وجه نمی توان گفت مورد نظر قانونگذار بوده است گاه نیز میان دو قانون روشن برسرحکومت بر واقعه واحد، معارضه ومنافاتی وجود دارد . زمانی هم پاره ای از احکام حقوقی قضایا از یک قانون روشن به قانونی دیگر عطف می شوند وپرسشهای موجود پیرامون قانون معطوف علیه به قانون معطوف هم سرایت می نماید وصراحت وجامعیت آن را دچار تردید می کند. دراین گونه موارد ناگزیر باید درصدد کشف مراد مقنن برآمد وبا تفسیر وتاویل قانون ، مقصود اورا باز جست پس عقیده منع تفسیر قانون روشن هم از جهت مبنا هم از حیث موضوع وهم از لحاظ اعمال واجراءقابل انتقاد وابطال است .اجرای قانون همیشه مستلزم تشخیص معنی وتعیین حدود حاکمیت آن است . بعضی از صاحبنظران به حق گفته اند هیچ گاه نمی توان مدعی بود که قاعدهای بدون تفسیر به اجرادرآمده است حتی اگر منطوق ومفهوم آن بسیار روشن بوده باشد.(6)

ج. تفاوت قوانین ومقررات جزایی با قوانین ومقررات دیگر

ازحیث روش تفسیر مطابق ماده 3 قانون آیین داد رسی مدنی: ،، دادگاههای داد گستری مکلفندبه دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند.درصورتی که قوانین کشوری کامل یاصریح نبوده یا متناقض باشد یا اصلا قانونی درقضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، دادگاههای داد گستری باید موافق روح ومفاد قوانین موضوعه وعرف مسلم قضیه را قطع وفصل نمایند،، پس معلوم می شود که درامور حقوقی درموارد ابهام ، اجمال نقص، سکوت وتعارض قوانین دادگاه ،ناگزیر از توسل به روح قانون ومراجعه به عرف وعادت مسلم است . روش تفسیر قانون وحل وفصل قضایی قضایا دردگاههای جزایی این گونه نیست . درست است که استنکاف از رسیدگی از دادرس جزایی هم پذیرفته نیست واوهم درهرحال ناگزیر از رسیدگی واظهار نظر قضایی است ، اما درامور جزایی توسل به روح قانون درمعنای بسیار گسترده ای که مورد نظر حقوقدانان مدنی است یعنی آنچه از مطالعه اصول وقواعد عام حقوقی ونظرهای علمی (7) یا (مصلحتهای عمومی ودلایل عقلی بر می آید ) (8) به هیچ وجه قابل توجیه نیست درحقوق اولا ( روح هرقانون عبارت است از علت وحکمت وضع همان قانون)1 ثانیا استمداد از روح قانون تنها به منظور کشف مراد مقنن وتشخیص قلمرو منطقی قوانین موجود به عمل می آید نه برای پاسخگویی به (موارد مسکوت ) 2 ورویارویی با وقایع بی قانون ودرنهایت جبران فراموشیهای قانونگذار از راه خلق قواعد والزامات تازه همین طور عرف وعادت که درامور حقوقی از منابع استنباط احکام به شمار می روند در تفسیر مقررات جزایی تنها نقشی ابزارگونه دارند وصرفا برای تشخیص موضوع وتعیین مرزها ومصداقهای قوانین ومقررات موضوعه می توان به آنها مراجعه کرد درحقوق جزا ( حاکمیت مطلق ومنحصر قانون )3 عرصه عرض اندام را بر منابع دیگر تنگ می کند اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها که امروزه از شناخته ترین ابزارهای تامین وتضمین حقوق بشر وآزادیهای اساسی افراد واز بارزترین نشانه های توسعه وترقی مدنیت جوامع بشری به شمار می رود ، دادرس جزایی را از خروج از منطوق صریح ومنطق مسلم قانون ورجوع به منابع وابزارهایی نظیر عرف وعادت ،دکترین وروح کلی حاکم بر نظام حقوقی به منظور جرم شناختن وقابل مجازات دانستن رفتارها باز می دارد واورا از ( تفسیر اصولی) 4 قانون به معنای ( هرنوع فعالیت دماغی برای به دست آوردن احکام درصورتی که مستقیما از مواد قانونی فهمیده نشود یااستنباط احکام از راه استقراء ، تمثیل ، قیاس، استصحاب وامثال آن )(9) منع می کند راست است که دادرس جزایی عهده دار توزیع عدالت است اما او ناگزیر باید عدالت مورد نظررا درقلمروقانون جست وجو کند.

د. ظرافت واهمیت تفسیر قوانین ومقررات جزایی

حقوق جزاافزون بر تفاوتی که از حیث منبع وموضوع با شاخه های دیگر دانش حقوق دارد، از لحاظ ماهیت وهدف نیز یک رشته ممتاز است . قانون جزا درماهیت ، تظاهر واکنش عمومی در برابر رفتارهای مخاطره آمیز است هدف آن هم ایجاد وجفظ توازن میان منافع ومصالح جمعی است . رویه قضایی با تفسیر سنجیده قانون درواقع به یاری قانونگدار بر می خیزد ودرتلطیف وتکمیل واکنش وتوازن مورد نظر ، عهده دار نقشی اساسی می شود. پس ناگزیر باید موقعیت خود وقانون مورد تفسیر را درمیان دیگر پدیده ها ومناسبات اجتماعی به درستی دریابد ودر عین پایبندی به قواعد اساسی حقوق جزا مقررات جزایی را به سمت اهداف وحکمتهای مورد نظر درتدوین وتصویب آنها هدایت کند. دادرسان جزایی ار یک سو باید هشدارهای قواعد حقوق جزا را درحمایت از حقوق وآزادیهای فردی درنظر آورند وبا دستهای لرزان به متن مقررات نزدیک شوند واز سوی دیگر باید ترغیبهای (دفاع اجتماعی)1را پاسخ مثبت گویند وبا اراده ای استوارتر دستانی گشاده تر به تفسیر وتطبیق قانون بپردازند پرداختن به نقشی این چنین ، کارچندان آسانی نیست وجز دادرسان دانشمند صاحب هنری که دانش وهنر خویش را درهم می آمیزند، کسی نمی تواند از عهده ایفای آن برآید.
تفسیر قوانین ومقررات جزایی بر خلاف برخی پیش داوریها بحث نسبتا دامنه داری است وبا مسائل وموضوعات متفاوتی روبه روست . بررسی ماهیت وضرورت تفسیر، مراجع ورویکرد های تفسیر، موارد ضرورت ، قواعد، پیش فرض ها وابزارهای تفسیرکاری نیست که بتوان به اجمال بر گزار کرد وباطرح چند نکته سربسته از عهده تحقیق آن برآمد . بااین حال آنچه دراین نوشتار مورد نظر است ، تنها بررسی چند قاعده از قواعدذ اساسی واختصاصی تفسیر درحقوق جزاست، ( تفسیر محدود قانون نامساعد) (منع توسل به قیاس درتفسیر قانون نامساعد) ، ،، تفسیر موسع قانون مساعد،، ( تفسیر قانون مبهم به نفع متهم ) و،، تفسیر مبتنی بر هدف وغایت ،، مسائل وموضوعات دیگر را شاید بتوان درنوشتارهای دیگر مطرح ساخت

قسمت دوم تفسیر محدود قانون نامساعد

یکی از آثار طبیعی اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها ، ضرورت (تفسیر محدود یامضیق ))1 قوانین ومقررات جزایی است مثل لاتین ((قوانین جزایی به صورت محدود تفسیر می شوند ))2 همواره با قاعده ((نه جرم نه مجازات مگر به موجب قانون ))3همراه بوده است . باایننحال قانونی شدن قاعده تفسیر محدود با تاخیر بسیار صو